عبد القادر بوخريص: مشروع القانون المالي يحمل إجراءات ضريبية تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين

نظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان، لقاء دراسيا حول ” مشروع قانون المالية لسنة 2018 “، ترأسه الأخ نزار بركة الأمين العام، إلى جانب الأخوين نور الدين مضيان رئيس الفريق بمجلس النواب، وعبد السلام اللبار رئيس الفريق بمجلس المستشارين، وذلك يوم السبت 28 أكتوبر 2017 بفندق فرح بالرباط.
وشارك خلال هذا اللقاء الدراسي كل من الأساتذة ادريس الفينة الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، وعبد القادر بوخريص رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، ونجيب ميكو المدير العام لمكتب “مغرب تسويق”، وهشام السليماني عن الاتحاد العام للمقاولات والمهن.
وسجل الأستاذ عبد القادر بوخريص من خلال مداخلته، أنه كان ينتظر من الحكومة أن تأخذ بتوصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات والتي انعقدت خلال 2013، وتضمنها بمشروع القانون المالي الحالي، وذلك من أجل ضمان الإنصاف وتنافسية المقاولات وامتصاص الضغوط الضريبية من خلال مقاربة جديدة لمديرية الضرائب حول المدونة الضريبية.
واعتبر رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المساس بالضريبة على القيمة المضافة للمحروقات ورفعه من 10 في المائة إلى 14 في المائة، بالإضافة إلى الرفع من القيمة المضافة على وسطاء التأمين سيضر بالمواطنين، مبرزا أن المشروع القانون المالي الحالي يحمل إجراءات ضريبية تلحق ضررا بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف بوخريص، أن الجمارك ستعمد إلى رفع تعرفة الاستيراد من 17٫5 في المائة إلى 20 في المائة، مؤكدا أن إحداث مشروع القانون المالي لسنة 2018 لجدول تصاعدي على الشركات بدل جدول نسبي سيسمح للفاعلين الاقتصاديين وأرباب المقاولات الاشتغال في ظروف ملائمة.
كما ثمن عبد القادر بوخريص المضي في الإعفاءات الضريبية للشركات الجديدة بالنسبة لعشرة مستخدمين عوض 5 مستخدمين في السابق، وتمديد الإعفاء الذي يشمل أيضا التكاليف الاجتماعية إلى سنة 2022، إلى جانب إعفاء الربح العقاري بالنسبة للكفالة الذي رأى أنه جاء ليسد فراغا سابقا.