الرئيسية
عقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب اجتماعه الأسبوعي تحت رئاسة الأخ نورالدين مضيان صباح يوم الاثنين 12 نونبر 2018 بالقاعة رقم 3 بمقر مجلس النواب، حيث تضمن جدول الأعمال عددا من النقط التي تهم أنشطة الفريق والمؤسسة التشريعية، منها النقطة المتعلقة بتقديم عرض حول اجتماعات مكتب مجلس النواب، ونقطة ثانية تهم استعراض محاور الأسئلة الشفهية
وتناول الكلمة الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي، معبرا عن اعتزازه بالدور الذي يقوم به أعضاء الفريق في مراقبة العمل الحكومي وفي مجال التشريع ومناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2019 ،مشيرا إلى أن وزير الاقتصاد والمالية قبل ثمانية تعديلات من أصل حوالي خمسين تعديلا تقدم بها الفريق بخصوص مشروع القانون المالي، الذي يظل بعيدا عن انتظارات الشعب المغربي، مبرزا أن موقع المعارضة الذي اختاره حزب الاستقلال، يستوجب مضاعفة الجهود، والتركيز على مختلف القضايا التي تشغل بال المواطنين اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، في إطار تعزيز البناء الديمقراطي، وتقوية أسس دولة الحق والمؤسسات، مؤكدا أن حزب الاستقلال يحترم مواقفه الوطنية الصادقة، التي تضع دائما خدمة الوطن والمواطنين فوق أي اعتبار .
ونبه الأخ نورالدين مضيان إلى خطورة استخفاف الحكومة بالأوضاع المتأزمة في البلاد، موضحا أن هذه الأوضاع تستلزم إبداع الحلول للمشاكل المطروحة، والتجاوب التلقائي مع المطالب الاجتماعية المشروعة لمختلف شرائح المجتمع.
وذكر الأخ مضيان قائلا أن القرارات الفجائية والغامضة للحكومة، بخصوص التوقيت، هي التي كانت وراء احتجاجات التلاميذ في عدد من المدن المغربية، مضيفا أن كرامة المواطن هي المنطلق والهدف، ولا جدوى من الحديث عن الديمقراطية والمؤسسات إذا لم تتحقق هذه الكرامة.
وتدخل بعد ذلك أعضاء الفريق حول محاور جدول الأعمال، حيث تميز الاجتماع بنقاش مستفيض حول موضوع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مؤكدين على ضرورة جعل هذه الأخيرة آليات حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتكاملة. وأبرز أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ضرورة التركيز على مناقشة مشروع القانون المالي حتى إتمامه والمصادقة عليه، وتأجيل النظر في مشروع قانون إصلاح المجالس الجهوية للاستثمار، واقترح أعضاء الفريق الاستقلالي توسيع المناقشات بخصوص هذا المشروع، والعمل على عقد لقاءات وندوات جهوية يشارك فيها الخبراء والباحثون والإداريون ومختلف الفاعلين داخل المجتمع، من أجل الخروج بتوصيات ومقترحات تهدف إلى تجويد مقتضيات نص المشروع ..
المبرمجة والتي توزعت على آثار اتفاقيات التبادل الحر على المنتجات المغربية، ووضعية الأشخاص بدون مأوى، وإشكالية التوظيف بالتعاقد، وتزويد المراكز الصحية بالعالم القروي بالأطقم والتجهيزات الطبية، وانقطاع التيار الكهربائي ببعض المستشفيات الإقليمية نتيجة التساقطات التلجية والرعدية، ونقطة ثالثة تتعلق بتقديم ملخص عن اجتماعات اللجان النيابية الدائمة خلال الأسبوع، بالإضافة إلى برنامج الجلسات العامة، واللقاء الدراسي المزمع تنظيمه من قبل الفريق حول حصيلة البرامج التنموية بالعالم القروي.
وقد خصص أعضاء الفريق الاستقلالي حيزا زمنيا مهما لمناقشة مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار ، الذي يرتكز على تحويلها إلى مؤسسات عمومية مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص، وتوسيع نطاق صلاحياتها لتشمل المواكبة الشاملة للشركات، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة في بلورة وتنزيل الاستراتيجيات ذات الصلة..
وقد خصص أعضاء الفريق الاستقلالي حيزا زمنيا مهما لمناقشة مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار ، الذي يرتكز على تحويلها إلى مؤسسات عمومية مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص، وتوسيع نطاق صلاحياتها لتشمل المواكبة الشاملة للشركات، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة في بلورة وتنزيل الاستراتيجيات ذات الصلة..
وتناول الكلمة الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي، معبرا عن اعتزازه بالدور الذي يقوم به أعضاء الفريق في مراقبة العمل الحكومي وفي مجال التشريع ومناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2019 ،مشيرا إلى أن وزير الاقتصاد والمالية قبل ثمانية تعديلات من أصل حوالي خمسين تعديلا تقدم بها الفريق بخصوص مشروع القانون المالي، الذي يظل بعيدا عن انتظارات الشعب المغربي، مبرزا أن موقع المعارضة الذي اختاره حزب الاستقلال، يستوجب مضاعفة الجهود، والتركيز على مختلف القضايا التي تشغل بال المواطنين اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، في إطار تعزيز البناء الديمقراطي، وتقوية أسس دولة الحق والمؤسسات، مؤكدا أن حزب الاستقلال يحترم مواقفه الوطنية الصادقة، التي تضع دائما خدمة الوطن والمواطنين فوق أي اعتبار .
ونبه الأخ نورالدين مضيان إلى خطورة استخفاف الحكومة بالأوضاع المتأزمة في البلاد، موضحا أن هذه الأوضاع تستلزم إبداع الحلول للمشاكل المطروحة، والتجاوب التلقائي مع المطالب الاجتماعية المشروعة لمختلف شرائح المجتمع.
وذكر الأخ مضيان قائلا أن القرارات الفجائية والغامضة للحكومة، بخصوص التوقيت، هي التي كانت وراء احتجاجات التلاميذ في عدد من المدن المغربية، مضيفا أن كرامة المواطن هي المنطلق والهدف، ولا جدوى من الحديث عن الديمقراطية والمؤسسات إذا لم تتحقق هذه الكرامة.
وتدخل بعد ذلك أعضاء الفريق حول محاور جدول الأعمال، حيث تميز الاجتماع بنقاش مستفيض حول موضوع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مؤكدين على ضرورة جعل هذه الأخيرة آليات حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتكاملة. وأبرز أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ضرورة التركيز على مناقشة مشروع القانون المالي حتى إتمامه والمصادقة عليه، وتأجيل النظر في مشروع قانون إصلاح المجالس الجهوية للاستثمار، واقترح أعضاء الفريق الاستقلالي توسيع المناقشات بخصوص هذا المشروع، والعمل على عقد لقاءات وندوات جهوية يشارك فيها الخبراء والباحثون والإداريون ومختلف الفاعلين داخل المجتمع، من أجل الخروج بتوصيات ومقترحات تهدف إلى تجويد مقتضيات نص المشروع ..
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
