الرئيسية
عقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب اجتماعه الأسبوعي تحت رئاسة الأخ نورالدين مضيان صباح يوم الاثنين 26 نونبر 2018 بالقاعة رقم 3 بمقر مجلس النواب، حيث تضمن جدول الأعمال عددا من النقط التي تهم أنشطة الفريق والمؤسسة التشريعية، منها كلمة رئيس الفريق وعرض حول اجتماعات مكتب مجلس النواب، واستعراض مضامين الأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العام الموجهة لرئيس الحكومة، والتي همت الإصلاحات والتدابير المتخذة لإنعاش مناخ الأعمال، ومواعيد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة خلال الأسبوع، إلى جانب الندوات والأنشطة التي يعتزم الفريق تنظيمها في المستقبل القريب، ومنها مائدة مستديرة حول مجموعة القانون الجنائي، وندوة حول القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين وأيام دراسية بإفران والملتقى الجهوي الثاني بتادلة أزيلال.
وقد أغنى أعضاء الفريق النقاش حول مختلف النقط المذكورة إلى جانب موضوع أراضي الجموع، حيث أكدوا على ضرورة أن يحظى بالاهتمام اللازم، والتفكير في تنظيم لقاءات دراسية بمختلف الجهات التي تضم الأراضي السلالية والجموع وغيرها من العقارات المماثلة، بمشاركة خبراء في المجال ومختلف المتدخلين والفاعلين والمستفيدين، من أجل الوقوف عند جميع الجوانب المتعلقة بهذه الأراضي في أفق تطويرها نحو الأفضل وفق التوجيهات الملكية، وتم التأكيد على ضرورة توفير إطار قانوني عصري ينظم كل أنواع هذه الأراضي مع إحداث جهاز مؤسساتي عبارة عن وكالة وطنية تسهر على تدبيرها.
وتناول الكلمة الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي، معربا عن استغرابه من عدم إدراج المحور المتعلق بالبناء المغاربي ضمن الأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العام الموجهة لرئيس الحكومة، مبرزا أن أسباب وتبريرات التأجيل غير مقنعة، وأن مثل هذه الممارسات تضر بمصداقية المؤسسة التشريعية في علاقتها بالسلطة التنفيذية.
وانتقل الأخ مضيان إلى الحديث عن المحور المتعلق بالإصلاحات والتدابير المتخذة لإنعاش مناخ الأعمال، مؤكدا أنه موضوع حيوي بالنسبة لبلادنا في الوقت الراهن، باعتبار الدور الذي يلعبه في تشجيع الاستثمار وتوفير فرص الشغل، مؤكدا على أهمة معالجته من مختلف جوانبه والإحاطة بكل التفاصيل التي تهم طبيع العقار وأسعار السوق والمساطر الإدارية والقوانين المعتمدة واليد العاملة ودور القضاء في تريس العدالة في هذا المجال.
وتحدث رئيس الفريق عن المناقشات والأنشطة التي همت مشروع القانون المالي لسنة 2019، معبرا عن اعتزازه وتثمينه للمردودية العالية والأداء الجيد للفريق الاستقلالي بهذا الخصوص، حيث كانت مشاركة وتدخلات أعضاء الفريق مشرفة جدا، وتم قبول 11 تعديلا للفريق منها ثمانية تعديلات جوهرية.
ودعا الأخ نورالدين مضيان إلى مواصلة الدينامية التي تميز عمل الفريق داخل المؤسسة التشريعية وخارجها، من خلال تنظيم اللقاءات الدراسية حول الملفات التي الحياة اليومية للمواطنين، ومنها على الخصوص، مجموعة القانون الجنائي ، والأراضي السلالية، والقانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين..
وقد أغنى أعضاء الفريق النقاش حول مختلف النقط المذكورة إلى جانب موضوع أراضي الجموع، حيث أكدوا على ضرورة أن يحظى بالاهتمام اللازم، والتفكير في تنظيم لقاءات دراسية بمختلف الجهات التي تضم الأراضي السلالية والجموع وغيرها من العقارات المماثلة، بمشاركة خبراء في المجال ومختلف المتدخلين والفاعلين والمستفيدين، من أجل الوقوف عند جميع الجوانب المتعلقة بهذه الأراضي في أفق تطويرها نحو الأفضل وفق التوجيهات الملكية، وتم التأكيد على ضرورة توفير إطار قانوني عصري ينظم كل أنواع هذه الأراضي مع إحداث جهاز مؤسساتي عبارة عن وكالة وطنية تسهر على تدبيرها.
وتناول الكلمة الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي، معربا عن استغرابه من عدم إدراج المحور المتعلق بالبناء المغاربي ضمن الأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العام الموجهة لرئيس الحكومة، مبرزا أن أسباب وتبريرات التأجيل غير مقنعة، وأن مثل هذه الممارسات تضر بمصداقية المؤسسة التشريعية في علاقتها بالسلطة التنفيذية.
وانتقل الأخ مضيان إلى الحديث عن المحور المتعلق بالإصلاحات والتدابير المتخذة لإنعاش مناخ الأعمال، مؤكدا أنه موضوع حيوي بالنسبة لبلادنا في الوقت الراهن، باعتبار الدور الذي يلعبه في تشجيع الاستثمار وتوفير فرص الشغل، مؤكدا على أهمة معالجته من مختلف جوانبه والإحاطة بكل التفاصيل التي تهم طبيع العقار وأسعار السوق والمساطر الإدارية والقوانين المعتمدة واليد العاملة ودور القضاء في تريس العدالة في هذا المجال.
وتحدث رئيس الفريق عن المناقشات والأنشطة التي همت مشروع القانون المالي لسنة 2019، معبرا عن اعتزازه وتثمينه للمردودية العالية والأداء الجيد للفريق الاستقلالي بهذا الخصوص، حيث كانت مشاركة وتدخلات أعضاء الفريق مشرفة جدا، وتم قبول 11 تعديلا للفريق منها ثمانية تعديلات جوهرية.
ودعا الأخ نورالدين مضيان إلى مواصلة الدينامية التي تميز عمل الفريق داخل المؤسسة التشريعية وخارجها، من خلال تنظيم اللقاءات الدراسية حول الملفات التي الحياة اليومية للمواطنين، ومنها على الخصوص، مجموعة القانون الجنائي ، والأراضي السلالية، والقانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين..
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
