الرئيسية
عقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب اجتماعه الأسبوعي تحت رئاسة الأخ نورالدين مضيان صباح يوم الاثنين 14 يناير 2019 بالقاعة رقم 3 بمقر مجلس النواب، حيث تضمن جدول الأعمال عددا من النقط التي تهم أنشطة الفريق والمؤسسة التشريعية، منها تلك المتعلقة بتقديم عرض حول اجتماعات مكتب مجلس النواب، واستعراض محاور الأسئلة الشفهية المبرمجة والتي توزعت على مواضيع صيانة الطرق الوطنية وتنمية العرض المائي والخارطة الصحية والبرامج السكنية وهجرة الكفاءات، وكذا تقديم ملخص عن اجتماعات اللجان النيابية الدائمة خلال الأسبوع، بالإضافة إلى استعراض محاور اللقاء الدراسي الذي ينظمه الفريق يوم الثلاثاء 15 يناير حول موضوع: " مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظمة التربية والتكوين والبحث العلمي ورهانات الإصلاح " .
وأكد الأخ نورالدين مضيان أن الفريق الاستقلالي مجند للترافع على القضايا الحيوية للمواطنين من داخل المؤسسة التشريعية مبرزا أن أعضاء الفريق ملتزمون بتكثيف جهودهم في مختلف مجالات تدخلهم سواء على مستوى مراقبة الحكومة أو على مستوى العمل التشريعي، وذلك في إطار الدفاع عن مصالح المواطنين وتحصين مكتسباتهم، وتعزيز البناء الديمقراطي، وتقوية أسس دولة الحق والمؤسسات.
وأبرز رئيس الفريق الاستقلالي أن مختلف مشاريع القوانين، ومنها مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يجب أن تعكس روح ومضامين الدستور، وأن تتجاوب مع قيم وثوابت البلاد، وأن تستجيب لانتظارات المغاربة، مؤكدا أن مواقف الفريق الاستقلالي واضحة بهذا الخصوص، حيث إن السياسات العمومية المتعلقة بقطاع التعليم يشكل عام ينبغي أن تلتزم بمبادئ المجانية والتعميم والتعريب ، مع الانفتاح على جميع اللغات الحية التي تساهم في تطوير المنظومة التعليمية ..
وتدخل بعد ذلك أعضاء الفريق حول محاور جدول الأعمال، حيث تميز الاجتماع بنقاش مستفيض حول المواضيع التي تهم الأسئلة الشفوية، وأساسا ما يهم صيانة الطرق الوطنية وتنمية العرض المائي والخارطة الصحية والبرامج السكنية وهجرة الكفاءات، حيث تم التأكيد على أن جميع المؤشرات توضح أن الحكومة فشلت فشلا دريعا بخصوص السياسيات العمومية الموجهة لهذه المجالات، حيث عجزت عن الوفاء بالكثير من التزاماتها ولم تتمكن من بلورة الحلول الكفيلة بالتغلب على المشاكل المطروحة.
وأكد المتدخلون أن المغرب يتوفر على بنيات طرقية مهمة، إلا أنها تعاني من مظاهر التدهور المستمر، بسبب غياب برامج ناجعة للصيانة تركز على الاستباقية والتدخل السريع،وأبرز أعضاء الفريق أن الحاجة ماسة إلى برامج نوعية للصيانة ترتكز على المراقبة والتتبع المستمرين لوضعية البنيات والمنشآت الطرقية، والمبادرة إلى التدخل عبر عمليات وقائية قبلية في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات التدهور، لأن التدخل بعد فوات الآوان يكلف الدولة نفقات طائلة تفوق بكثير تلك التي يمكن إنفاقها في حالة العمليات الوقائية الاستباقية .
واهتم أعضاء الفريق بموضوع الأزمة المستفحلة في قطاع السكن بمختلف أصنافه، مبرزين أن الحكومة لم توفر حتى الآن عرضا سكنيا خاصا بالطبقة الوسطى، وهو ما يدفعها إلى اللجوء إلى السكن الاقتصادي الذي لا يتجاوب مع انتظاراتها، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير عروض سكنية قادرة على تغطية الخصاص المهول بالنسبة للسكن الموجه لهذه الطبقة.
وشكل قطاع الصحة موضوع مهما للنقاش داخل الاجتماع، حيث تم التأكيد على الحكومة فشلت في تنزيل الخريطة الصحية للمغرب، التي سبق أن وعدت بها، وفي هذا الإطار أكد المتدخلون في الاجتماع أن نجاح هذه الخريطة يستوجب بالضرورة ضمان التوزيع العادل بين الجهات والمناطق بالنسبة للموارد البشرية الصحية من أطباء وممرضين وأطر إدارية، وبنيات التحتية من مستشفيات ومراكز صحية سواء عمومية أو خاصة، إلى جانب التجهيزات الطبية الكبرى، والتغلب على مختلف المعيقات والإكراهات التي قد تحصل على مستوى الولوج إلى الخدمات الطبية والصحية، وبالتالي ضمان الحق في العلاج وفي الصحة كما هو منصوص عليه في الدستور.
ووقف أعضا الفريق الاستقلالي عند الاستنزاف الخطير الذي يتعرض له المغرب بخصوص هجرة الأدمغة والكفاءات، حيث تفيد المعطيات أن حوالي 600 مهندس، يغادرون المغرب نحو الخارج ، وهو ما يعني أن بلادنا تنفق أموالا طائلة من تكوين الأطر العليا لكي تستفيد منها الدول المتقدمة.ودعا أعضاء الفريق الحومة إلى وقف النزيف وتحفيز الأطر المغربية للعمل في بلادنا ..
وأكد الأخ نورالدين مضيان أن الفريق الاستقلالي مجند للترافع على القضايا الحيوية للمواطنين من داخل المؤسسة التشريعية مبرزا أن أعضاء الفريق ملتزمون بتكثيف جهودهم في مختلف مجالات تدخلهم سواء على مستوى مراقبة الحكومة أو على مستوى العمل التشريعي، وذلك في إطار الدفاع عن مصالح المواطنين وتحصين مكتسباتهم، وتعزيز البناء الديمقراطي، وتقوية أسس دولة الحق والمؤسسات.
وأبرز رئيس الفريق الاستقلالي أن مختلف مشاريع القوانين، ومنها مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يجب أن تعكس روح ومضامين الدستور، وأن تتجاوب مع قيم وثوابت البلاد، وأن تستجيب لانتظارات المغاربة، مؤكدا أن مواقف الفريق الاستقلالي واضحة بهذا الخصوص، حيث إن السياسات العمومية المتعلقة بقطاع التعليم يشكل عام ينبغي أن تلتزم بمبادئ المجانية والتعميم والتعريب ، مع الانفتاح على جميع اللغات الحية التي تساهم في تطوير المنظومة التعليمية ..
وتدخل بعد ذلك أعضاء الفريق حول محاور جدول الأعمال، حيث تميز الاجتماع بنقاش مستفيض حول المواضيع التي تهم الأسئلة الشفوية، وأساسا ما يهم صيانة الطرق الوطنية وتنمية العرض المائي والخارطة الصحية والبرامج السكنية وهجرة الكفاءات، حيث تم التأكيد على أن جميع المؤشرات توضح أن الحكومة فشلت فشلا دريعا بخصوص السياسيات العمومية الموجهة لهذه المجالات، حيث عجزت عن الوفاء بالكثير من التزاماتها ولم تتمكن من بلورة الحلول الكفيلة بالتغلب على المشاكل المطروحة.
وأكد المتدخلون أن المغرب يتوفر على بنيات طرقية مهمة، إلا أنها تعاني من مظاهر التدهور المستمر، بسبب غياب برامج ناجعة للصيانة تركز على الاستباقية والتدخل السريع،وأبرز أعضاء الفريق أن الحاجة ماسة إلى برامج نوعية للصيانة ترتكز على المراقبة والتتبع المستمرين لوضعية البنيات والمنشآت الطرقية، والمبادرة إلى التدخل عبر عمليات وقائية قبلية في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات التدهور، لأن التدخل بعد فوات الآوان يكلف الدولة نفقات طائلة تفوق بكثير تلك التي يمكن إنفاقها في حالة العمليات الوقائية الاستباقية .
واهتم أعضاء الفريق بموضوع الأزمة المستفحلة في قطاع السكن بمختلف أصنافه، مبرزين أن الحكومة لم توفر حتى الآن عرضا سكنيا خاصا بالطبقة الوسطى، وهو ما يدفعها إلى اللجوء إلى السكن الاقتصادي الذي لا يتجاوب مع انتظاراتها، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير عروض سكنية قادرة على تغطية الخصاص المهول بالنسبة للسكن الموجه لهذه الطبقة.
وشكل قطاع الصحة موضوع مهما للنقاش داخل الاجتماع، حيث تم التأكيد على الحكومة فشلت في تنزيل الخريطة الصحية للمغرب، التي سبق أن وعدت بها، وفي هذا الإطار أكد المتدخلون في الاجتماع أن نجاح هذه الخريطة يستوجب بالضرورة ضمان التوزيع العادل بين الجهات والمناطق بالنسبة للموارد البشرية الصحية من أطباء وممرضين وأطر إدارية، وبنيات التحتية من مستشفيات ومراكز صحية سواء عمومية أو خاصة، إلى جانب التجهيزات الطبية الكبرى، والتغلب على مختلف المعيقات والإكراهات التي قد تحصل على مستوى الولوج إلى الخدمات الطبية والصحية، وبالتالي ضمان الحق في العلاج وفي الصحة كما هو منصوص عليه في الدستور.
ووقف أعضا الفريق الاستقلالي عند الاستنزاف الخطير الذي يتعرض له المغرب بخصوص هجرة الأدمغة والكفاءات، حيث تفيد المعطيات أن حوالي 600 مهندس، يغادرون المغرب نحو الخارج ، وهو ما يعني أن بلادنا تنفق أموالا طائلة من تكوين الأطر العليا لكي تستفيد منها الدول المتقدمة.ودعا أعضاء الفريق الحومة إلى وقف النزيف وتحفيز الأطر المغربية للعمل في بلادنا ..
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
