في الاجتماع الأسبوعي للفريق الاستقلالي بمجلس النواب

عقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب اجتماعه الأسبوعي تحت رئاسة الأخ نورالدين مضيان صباح يوم الاثنين 2 نونبر 2020 ، تحت رئاسة الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق حيث تضمن جدول الأعمال عددا من النقط التي تهم أنشطة الفريق والمؤسسة التشريعية في ظل جائحة كورونا، وانصب نقاش أعضاء الفريق على مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم التنبيه إلى خطورة الوضعية المتأزمة بالبلاد مع تراجع معدل النمو وتفاقم معدلات البطالة بسبب فشل الحكومة في توجهاتها السياسية والاقتصادية .
 

وخصص أعضاء الفريق حيزا مهما لمناقشة الوضعية المتأزمة للمشتغلين في قطاع الصناعة التقليدية الذين يتراوح عددهم مابين مليونين وثلاثة ملايين حرفي ، داعين الحكومة إلى الإسراع باتخاذ التدابير اللازمة لحماية هؤلاء من الضياع والتشرد.. 
 

وقد عبر أعضاء الفريق عن استيائهم سياسة الحكومة المتسمة بعدم الشفافية والوضوح أمام الشعب المغربي، واختبائها وراء جائحة كورونا لتبرير تهربها من المراقبة البرلمانية للعمل الحكومي .
 

وأكد أعضاء الفريق الاستقلالي على ضرورة احترام الحكومة  للمؤسسة التشريعية من أجل ممارسة اختصاصاتها الدستورية كاملة غير منقوصة مهما كانت الظروف، مبرزين أن جائحة كورونا ليست مبررا لتمرير بعض مشاريع القوانين دون تعميق النظر فيها ومناقشتها على نطاق واسع .
 

وشدد أعضاء الفريق على أهمية النقاشات  داخل اللجن الدائمة بخصوص الميزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية، منبهين إلى خطورة تقييد هذه النقاشات بتقليص عدد الحاضرين والمدة الزمنية للنقاش .
 

 وأوضح أعضاء الفريق أن مناقشة مشروع القانون المالي   لسنة 2021 ،يجب أن تكون عميقة وتأخذ الوقت الكافي،باعتباره يشكل  توجه الحكومة نحو النهوض بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا  وتجاوز الصعوبات التي المسجلة في السنة المنصرمة، مؤكدين أن المشروع الحالي غير قادر على معالجة الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية المستعصية . والعمل على تليية حاجات المواطنين والتجاوب مع انتظارات النسيج المقاولاتي ، وتوفير فرص الشغل، مشيرين إلى  إلى تفاقم م البطالة وفقدان حوالي 590 ألف فرصة عمل خلال الأشهر الأخيرة ، حيث ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 14.4 في المائة ، مع تضرر فئات الشباب والنساء بالدرجة الأولى.