الرئيسية
عبر الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال عن انشغال الحزب العميق بتداعيات الأحكام الثقيلة الصادرة في حق معتقلي ملف أحداث الحسيمة، مؤكدا تتبعه الدائم وعن كثب لتطورات هذا الملف الشائك ومآلاته.
وقال الأخ نزار بركة في تصريح خص به موقع "استقلال.انفو" جوابا عن سؤال بخصوص موقف هذا الأخير من الأحكام الصادرة في حق عدد من شباب مدينة الحسيمة، إن حزب الاستقلال انسجاما مع ثوابته ومبادئه، درج تاريخيا على عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في القضايا المعروضة على القضاء أو التعليق على أحكامه، ليس من باب الحياد السلبي أو عدم الاكتراث لمصائر وأقدار المواطنات والمواطنين الذين طالتهم هذه الأحكام، وإنما احتراما لهذه المؤسسة التي ينبغي لها أن تظل قوية بانتصارها للعدالة والإنصاف والحق أينما كان.
وأضاف الأخ الأمين العام أن الأحكام الصادرة لحد الساعة لم تزل في مرحلتها الابتدائية، ولم تستنفد بعد المنظومة القضائية كل آلياتها، بما فيها الطعن والاستئناف والنقض وهو ما نعول عليه في حزب الاستقلال، لإحقاق العدالة البصيرة والرحيمة في هذه القضية التي تهم شبابا وأسرا هي منا و نحن منها و نقتسم معها الحزن قبل الفرح.
وفي هذا الصدد، جدد الأخ نزار بركة التذكير بموقف حزب الاستقلال الذي سبق له أن نبه خلال عديد من المناسبات و المحطات إلى ضرورة مواكبة ارتفاع سقف المطالب الاجتماعية المشروعة لدى المواطنات والمواطنين، وذلك عبر اعتماد سياسات تنموية استباقية وتفاعلية تجفف أسباب الاحتقان والاستياء الجماعي في عمقها الترابي، وتستهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك بتمكين الشباب من فرص الشغل والارتقاء وبناء المشروع الشخصي حيث يقيم، سواء في الحسيمة أو جرادة أو بوعرفة أو زاكورة .. أو غيرها من المناطق الأكثر تضررا من التفاوتات الحاصلة، بما في ذلك ضواحي المدن الكبرى والبوادي المحيطة بها.
وبعد أن تساءل عن ماذا تنتظر الحكومة لإطلاق حوار وطني من أجل إرساء نموذج تنموي وميثاق اجتماعي جديدين ينبنيان على قيم المواطنة الكاملة، وتلازم فعلية الحقوق والواجبات، والإنصاف في إيصال ثمار الثروة الوطنية إلى الأفراد والفئات الاجتماعية و المجالات الترابية في ظل دولة قوية بقوانينها ومؤسساتها ومواطنيها ، دعا الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى ضرورة أن يصبح الفاعل السياسي الذي يمتلك شرعية تمثيل الساكنة فعلا طرفا في هذه المقاربة التنموية الاستباقية والتفاعلية مع انتظارات الساكنة.
وقال الأخ نزار بركة في تصريح خص به موقع "استقلال.انفو" جوابا عن سؤال بخصوص موقف هذا الأخير من الأحكام الصادرة في حق عدد من شباب مدينة الحسيمة، إن حزب الاستقلال انسجاما مع ثوابته ومبادئه، درج تاريخيا على عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في القضايا المعروضة على القضاء أو التعليق على أحكامه، ليس من باب الحياد السلبي أو عدم الاكتراث لمصائر وأقدار المواطنات والمواطنين الذين طالتهم هذه الأحكام، وإنما احتراما لهذه المؤسسة التي ينبغي لها أن تظل قوية بانتصارها للعدالة والإنصاف والحق أينما كان.
وأضاف الأخ الأمين العام أن الأحكام الصادرة لحد الساعة لم تزل في مرحلتها الابتدائية، ولم تستنفد بعد المنظومة القضائية كل آلياتها، بما فيها الطعن والاستئناف والنقض وهو ما نعول عليه في حزب الاستقلال، لإحقاق العدالة البصيرة والرحيمة في هذه القضية التي تهم شبابا وأسرا هي منا و نحن منها و نقتسم معها الحزن قبل الفرح.
وفي هذا الصدد، جدد الأخ نزار بركة التذكير بموقف حزب الاستقلال الذي سبق له أن نبه خلال عديد من المناسبات و المحطات إلى ضرورة مواكبة ارتفاع سقف المطالب الاجتماعية المشروعة لدى المواطنات والمواطنين، وذلك عبر اعتماد سياسات تنموية استباقية وتفاعلية تجفف أسباب الاحتقان والاستياء الجماعي في عمقها الترابي، وتستهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك بتمكين الشباب من فرص الشغل والارتقاء وبناء المشروع الشخصي حيث يقيم، سواء في الحسيمة أو جرادة أو بوعرفة أو زاكورة .. أو غيرها من المناطق الأكثر تضررا من التفاوتات الحاصلة، بما في ذلك ضواحي المدن الكبرى والبوادي المحيطة بها.
وبعد أن تساءل عن ماذا تنتظر الحكومة لإطلاق حوار وطني من أجل إرساء نموذج تنموي وميثاق اجتماعي جديدين ينبنيان على قيم المواطنة الكاملة، وتلازم فعلية الحقوق والواجبات، والإنصاف في إيصال ثمار الثروة الوطنية إلى الأفراد والفئات الاجتماعية و المجالات الترابية في ظل دولة قوية بقوانينها ومؤسساتها ومواطنيها ، دعا الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى ضرورة أن يصبح الفاعل السياسي الذي يمتلك شرعية تمثيل الساكنة فعلا طرفا في هذه المقاربة التنموية الاستباقية والتفاعلية مع انتظارات الساكنة.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
