في كلمة توجيهية هامة.. الأخ نزار بركة.. يدعو إلى الرفع من وتيرة المعارضة الاستقلالية الوطنية ويؤكد على ضرورة وضع برنامج حكومي جديد ومراجعة مشروع قانون المالية

 

وأكد الأخ الأمين العام أن هذا الدخول البرلماني والسياسي الجديد يأتي في ظروف خاصة، تتمثل في إجراء تعديل حكومي كما أمر به جلالة الملك في خطاب العرش، والذي جاء بعد شهور من الانتظارية والترقب، وبعد أن فشلت الحكومة في صيغتها الأولى في الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، وفي القيام بالإصلاحات الكبرى المنتظرة، وفي استعادة الثقة المفقودة لدى المواطنين والمستثمرين ببلادنا، وفي قدرتها على تجاوز التحديات التي تواجهها.

 

 

وسجل الأخ الأمين العام أن هذا الدخول السياسي الجديد يأتي كذلك بعد أن كرست الحكومة في صيغتها الأولى إحساسا ما فتئ ينمو ويكبر لدى المواطنين بكل فئاتهم ومن مختلف شرائحهم الاجتماعية، وهو فقدان الأمل في تحسين ظروف عيشهم اليومية وفقدان الأمل كذلك في إمكانية الخروج من الأزمة المركبة التي يعيشها المجتمع والتي واجهتها الحكومة ببطء كبير وتردد في اتخاذ القرارات وفي بعض الأحيان بالتدخل المتأخر، وفي العديد من القضايا الآخرى كان هناك استسلام من طرفها وهو ما ظهر خلال حملة المقاطعة، حيث ظلت الحكومة مكتوفة الأيدي بل هذه المقاطعة استطاعت أن تعطي نتائج لم تتمكن الحكومة من الوصول اليها.

 

 

وأكد الأخ الأمين العام أن بلادنا اليوم تتوفر على حكومة جديدة، ولا يمكن لحزب الاستقلال  إلا أن يتمنى لها النجاح في التفاعل مع مطالب المواطنين، وتدارك التأخر في الإصلاح الذي كان عنوانا للحكومة السابقة، وإطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية التي دعا إليها  جلالة الملك، ووضع ميثاق اجتماعي جديد.

 

وأوضح الأخ الأمين العام أن الحكومة في صيغتها الجديدة لابد من أن تقدم مشروع قانون مالي جديد من إعدادها، يأتي في ضوء البرنامج الحكومي الجديد، وذلك حتى يتم إعطاء الهوية السياسية والمعنى الديمقراطي لهذه الحكومة الجديدة، وحتى يفهم المواطن أن الكفاءة والفعالية والديمقراطية والمساءلة والتقييم وتقديم الحساب هي منظومة واحدة وضرورية لتحقيق الانتقال التنموي والمرحلة الجديدة التي نتطلع إليها.

وحث الأخ نزار بركة الفريق البرلماني الاستقلالي من أجل رفع من وتيرة المعارضة الاستقلالية الوطنية وتعزيز حصيلته الإيجابية للسنة الماضية، إلى جانب الرفع من وهجه وحضوره المتميز من خلال المبادرات التشريعية والأسئلة الشفوية والكتابية، ومساءلة رئيس الحكومة، التي تتضمن مختلف انشغالات وهموم الشعب المغربي بمختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية.