لهذه الأسباب صوت الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ضد مشروع القانون المالي ..

بعد مناقشة مستفيضة لمختلف جوانب مشروع قانون المالية 2019، ومن موقعه في المعارضة، وقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، على مجموعة من النقائص والاختلالات التي شابت هذا المشروع، والذي أريد له أن يكون مشروعا اجتماعيا، دون تخصيص اعتمادات كافية لتحقيق ذلك، ودون الاستجابة لمطالب شرائح واسعة من المجتمع، وخاصة فئة الشباب والفئات الفقيرة والهشة، والطبقات المتوسطة.
 

وفي هذا الإطار صوت الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ضد مشروع قانون المالية لسنة 2019، لأنه يطغى عليه المنظور المحاسباتي، و هاجس الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، عوض أن يجعل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في صلب اهتماماته، مما جعله يفتقد لأي لمسة سياسية تغيب عنه توجهات و اختيارات واضحة، في الوقت الذي يرهن فيه هذا المشروع البلاد لمدة سنة كاملة، بأبعاده الاقتصادية و الاجتماعية و الحقوقية و التنموية.
 

صوت الفريق ضد هذا المشروع لأنه لم يأت بإجراءات كفيلة لمعالجة الحالة الاقتصادية، المطبوعة بالأزمة و الوضعية الاجتماعية، التي تعاني من الاحتقان بمظاهره المختلفة .

صوت الفريق ضد هذا المشروع، لأنه لا يستجيب لتطلعات المواطنين و انتظاراتهم، من حيث تحسين مداخيلهم، والرفع من مستوى قدرتهم الشرائية و ضمان حمايتهم الاجتماعية.

صوت الفريق ضد هذا المشروع، لأنه لم يعالج قضايا الشباب التي ظلت في مراتب متأخرة في أولويات السياسات العمومية، ليجد الشباب المغربي نفسه على هامش المجتمع، يعاني منة اليأس و الإحباط و معضلة البطالة.
 

صوت الفريق ضد هذا المشروع، لأنه يترجم بحق تخلي الحكومة عن تعهداتها و التزاماتها، فيما يخص تسريع وتيرة النمو و تقليص معدل البطالة و العناية بالعالم القروي، و تقليص  الفوارق الاجتماعية و المجالية، و تنزيل الجهوية المتقدمة بعد ثلاث سنوات من الممارسة، في غياب الإمكانيات البشرية والمالية، حتى تكون قاطرة للتنمية، والقيام بالإصلاحات الكبرى، المتمثلة أساسا في صندوق المقاصة و التقاعد و الإصلاح الجبائي.

صوت الفريق ضد هذا المشروع، لأنه لم يأت بأي تدابير كفيلة لمعالجة معيقات نظام المساعدة الطبية (راميد)، بعدما كشف المرصد الوطني للتنمية الاجتماعية ، أن هذا النظام يضع  50% من الفقراء، خارج الأهداف نتيجة عدة اختلالات تعترضه، و تحول دون تحقيق الأهداف المحددة له، بما فيها المعايير السوسيو- اقتصادية المعتمدة لتحديد الفئات المستهدفة، و التي تثقل شرائح فقيرة جدا، عندما تجد نفسها عاجزة عن دفع المساهمة المفروضة عليها، للاستفادة من الخدمات الصحية ، و في الوقت الذي كشف فيه تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن مجموعة من الأشخاص غير المعنيين من هذا النظام يستفيدون منه على حساب الفئات الفقيرة .

صوت الفريق ضد هذا المشروع، لأنه لم يأت بأي توجه أو اختيار يؤشر لنموذج تنموي جديد لتحقيق الإقلاع الاقتصادي و العدالة الاجتماعية و التوازن المجالي و الاستجابة لحاجيات المواطنين و قادر على الحد من الفوارق الاجتماعية و التفاوتات المجالية و مواكبة التطورات الوطنية و الدولية، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات ورهانات متعددة الجوانب و الأبعاد ولا تقبل مزيدا من الانتظار.

صوت الفريق ضد هذا المشروع، بعدما تعاملت الحكومة بشح كبير مع التعديلات التي تقدمنا بها، بهدف إغناء المشروع و تحسينه و تجويده، حتى يأخذ بالفعل البعدين الاجتماعي و التنموي انسجاما مع التوجهات الملكية السامية، الأمر الذي يؤشر لنوع العلاقة التي تريدها الحكومة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية، خاصة إزاء المعارضة البرلمانية، المفروض أن تقوم على أساس التعاون و التوازن و التكامل و الحوار المستمر  والبناء و المسؤول.

ويبقى النموذج التنموي التعادلي، الحل المناسب لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة، ومواجهة الأزمات بعدما فشلت الاختيارات الحكومية في بناء مجتمع متضامن، قوامه المساواة و تكافئ الفرص و العدالة الاجتماعية .