منظمة المرأة الاستقلالية تدعو الحكومة إلى إعادة النظر في خطتها للمساواة "اكرام2"

عقد المكتب التنفيذي لمنظمة المراة الاستقلالية اجتماعه يوم الجمعة 13 شتنبر 2019 بمدينة اسفي برئاسة الاخت خديجة الزومي رئيسة منظمة المراة الاستقلالية، وقد تزامن الاجتماع مع تنظيم دورة تكوينية لفائدة عضوات المكتب التنفيذي في إطار تكوين المكونات في مشروع الجندرة ، وقد خصص الاجتماع لتتبع الشأن التنظيمي والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الراهنة وقضايا النوع الاجتماعي .

واستهل الاجتماع بتلاوة الفاتحة ترحما على ضحايا  فاجعة تارودانت والراشيدية، ضحايا غياب استراتيجية حكومية  استباقية ووقائية لحفظ ارواح الأبرياء، تلاه عرض رئيسة المنظمة تناول اهم المحطات التنظيمية والأنشطة الإشعاعية ومواكبة الهيكلة التنظيمية للمنظمة بالجهات والاقاليم، حيث اكد الجميع على مواصلة الدينامية التنظيمية التي أتت تفعيلا لتعاقدات المؤتمر الوطني مع الرفع من وتيرتها للحفاظ على موقع الريادة لمنظمة المراة الاستقلالية في التعاطي مع قضايا المراة وطنيا وذلك عبر مواصلة التعبئة التنظيمية والأنشطة التوعية النوعية، و تطوير آليات الترافع عبر مدخل التكوين والتأطير بالاعتماد على الكفاءات النسائية على مستوى التراب الوطني، وبعد التداول والمناقشة فان المكتب التنفيذي يدعو الحكومة الى :
•إلى ضرورة بلورة إعادة النظر في خطتها الحكومية للمساواة "اكرام2" بما يتماشى والتزامات المغرب في اطار خطة التنمية المستدامة، والنموذج التنموي الجديد، مع اشراك المنظمات النسائية الجادة في بلورة السياسة الوطنية الجديدة في هذا المجال وتنزيلها؛
* العمل على حماية وصون كرامة المراة المغربية العاملة، خاصة في المناطق الحدودية، وبوابتي سبتة ومليلية، وايضا النساء العاملات في قطاع الفلاحة بالمغرب وايضا بالخارج.
*التعجيل بتنصيب هيئة المناصفة ومكافحة اشكال التمييز.

* الاهتمام بقضايا المراة بالعالم القروي وهوامش المدن وتشجيع تمدرس الفتاة بالعالم القروي 
* ان المكتب التنفيذي يدعو الاحزاب المشاركة في الحكومة الى تحمل المسؤولية الاخلاقية من اجل تنزيل المقتضى الدستوري المتعلق بالمناصفة وذلك باقتراح الكفاءات النسائية لتحمل المسؤوليات الحكومية خلال التعديل الحكومي الذي دعا اليه جلالة الملك.

* كما يناشد المكتب التنفيذي للمنظمة، مختلف الفعاليات الإعلامية والحقوقية، إلى الاهتمام بقضايا المرأة وتجنب الطابع الموسمي ، واعتماد  الأساليب الرخيصة التي تمتح من الثقافة الذكورية في تكريس الصورة النمطية للمرأة المغربية ومع محاربة ظاهرة تسليع المراة بتعزيز الاعلام الصديق للمرأة والداعم الفعلي لقضاياها العادلة و المشروعة
*يدعو الحكومة إلى ضرورة ملاءمة قانون الأحزاب مع الدستور وخاصة في موضوع ثمتيلية النساء وتمكينها.
* كما يدعو الأحزاب السياسية و الفعاليات الحقوقية و النقابية والجمعوية على توحيد الجهود لإعطاء المراة فرصتها الكاملة عبر ارساء المساواة الفعلية و تدعيم الكفاءات النسائية وتعزيز مكانتها داخل هياكلها. 

* ان المكتب التنفيذي لمنظمة المراة الاستقلالية وهو يتابع بقلق حالة الانتظارية التي تعيشها الحكومة المغربية والتي تتعمد تعطيل كل الآليات الداعمة لإرساء مقاربة النوع ،فانه يعلن مواصلته العمل على تقوية تنظيمه مجاليا حتى تستمر  المنظمة في إيصال صوت المراة المغربية ويرافع بلا هوادة عن قضاياها ومكانتها التي اقر بها دستور 2011.