الرئيسية
| استقبل الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وفدا عن ممثلي مهنيي قطاع الصيد الساحلي بالمغرب، في شخص المسؤولين عن جامعة غرف الصيد البحري، والكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب. وكان الأخ مضيان مرفوقا بالأخت النائبة البرلمانية سعيدة آيت بوعلي رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب والأخ عبدالغني لحلو مدير الفريق الاستقلالي والأطر الإدارية للفريق. وشكل اللقاء الذي انعقد مساء يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2020 بالمركز العام لحزب الاستقلال بالرباط، فرصة لاستعراض أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع والسبل الكفيلة بمعالجة هذه المشاكل وإرجاع العافية لهذا القطاع، حتى يتمكن من القيام بدوره الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية… وأكد الأخ نورالدين مضيان أن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب منخرط، على الدوام، في الترافع على قضايا المهنيين في الصيد البحري، من خلال المبادرات التشريعية ومراقبة العمل الحكومي ، معلنا عن الاستعداد لتنظيم ملتقى دراسي ساهم فيه كافة الفاعلين، بهدف تحديد خارطة الطريق التي بإمكانها معالجة الاكراهات والاختلالات وجعل قطاع الصيد البحي أحد الأعمدة الأساس للنهوض بالاقتصاد الوطني في إطار النموذج التنموي الجديد… وأبرز الأخ مضيان أن هذا اللقاء يأتي بعد الاجتماع الذي عقده الأخ نزار بركة الأمن العام لحزب الاستقلال مع ممثلي هذا القطاع، وهو تأكيد على انخراط حزب الاستقلال بمختلف هياكله ومؤسساته في جميع المبادرات الهادفة إلى النهوض بالأوضاع المادية للمهنيين وضمان مساهمة فاعلة للقطاعات الإنتاجية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد… وتناول الكلمة في البداية السيد محمد أوملود رئيس جامعة غرف الصيد البحري،مؤكدا أن قطاع الصيد البحري الساحلي هناك سياسة متعمدة ومقصودة بهدف الإضرار بقطاع الصد الساحلي والتقليدي ، حيث إن الوزارة الوصية عملت على تهميش المهنيين وغابت كل المبادرات التي بإمكانها إخراج هذا القطاع الحيوي من الأزمة البنيوية التي تخبط فيها، في حين أنها بالغت في الاهتمام بقطاعات أخرى … وأضاف السيد أوملود إنه إذا كانت باقي فروع الصيد تستفيد من التحفيزات الضريبية والأسعار التفضيلية بخصوص المحروقات ، فإن الصيد الساحلي يظل محروما من كافة أشكال الدعم التي كان من المفروض أن يتلقاها، خصوصا في ظل جائحة كورونا، حيث ظل المهنيون يشتغلون بنكران للذات حاضرا يزود السوق الوطنية بما تحتاجه من أسماك، بالرغم من ظروف العمل الصعبة والتحديات المتعلقة بالجائحة. وتدخل السيد العربي المهيدي عن الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، مشددا بدوره على ضروروة الإسراع بمعالجة المشاكل التي يعاني بها القطاع ، والتي تندر بالإفلاس الكلي، سيكون من نتائجها فقدان فرص العمل وتوقف الإنتاج وتفاقم البطالة وتشريد المهنيين، وسيكون من ضحاياه المباشرين، عشرات الآلاف من أسر المهنيين والمواطنين مستهلكي الأسماك، مبرزا أن الإضرار بقطاع الصيد وتركه يتخبط في أزمته البنيوية ، هو في الواقع، إضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين. وتحدث السيد المهدي عن الدابير المستعجلة من أجل إجل إخراج قطاع الصيد من أزمته العميقة، مشيرا إلى ضرورة بلورة خطة متكاملة ترتكز على تقديم تحفيزات ضريبية أسوة بباقي القطاعات، وتخفيض أسعار المحروقات، ومعالجة المشكل المتعلق بتسويق منتجات الصيد البحري ووضع حد للتجاوزات ولمختلف أنواع المضربات المرتبطة ببطاقات « تاجر سمك بالجملة »… وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء أن قطاع الصيد الساحلي يحتضر، وأن التأخر في معالجة أزمته المتفاقة ستكون له انعكاسات خطيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرين إلى الشلل التام الذي يعرفه نشاط هذا القطاع في الأقاليم الشمالية كالحسيمة وطنجة… وأوضح المهنيون أن هناك أيادي خفية تلعب النار من خلال إقصائها لقطاع الصيد الساحلي والتقيدي من كافة برامج الدعم ومشاريع التنمية، موضحين أن هذا القطاع لم يستفد شيئا من استراتيجية « أليوتيس »، مضيفين أنه من المفارقات الغريبة أن قطاع الصيد الساحلي لا يستفيد من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة كما هو الشأن بالنسبة لقطاعات أخرى، كما تفرض عليه المحروقات بأسعار مرتفعة . ودعا المتدخلون إلى دعم وتقوية مكانة غرف الصيد البحرية وضمان تمثيلة وازنة في المؤسسات المنتخبة ، ومراجعة النظام الأساسي لهذه الغرف، وكذا القانون رقم 08 ـ 14 المتعلق بتجارة السمك بالجملة… | |
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
