نجيب ميكو: الحكومة اقترحت مشروع قانون مالي فارغ لا يرقى لتوجيهات الخطاب الملكي الأخير

نظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان، لقاء دراسيا حول ” مشروع قانون المالية لسنة 2018 “، ترأسه الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى جانب الأخوين نور الدين مضيان رئيس الفريق بمجلس النواب، وعبد السلام اللبار رئيس الفريق بمجلس المستشارين، وذلك يوم السبت 28 أكتوبر 2017 بفندق فرح بالرباط.
وشارك في هذا اللقاء الدراسي كل من الأساتذة ادريس الفينة الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، وعبد القادر بوخريص رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، ونجيب ميكو المدير العام لمكتب “مغرب تسويق”، وهشام السليماني عن الاتحاد العام للمقاولات والمهن.
وتناول الأستاذ نجيب ميكو الكلمة، مؤكدا من خلالها على أن الإشكال الحقيقي الذي يعيشه الاقتصاد الوطني يرتبط بالأساس بالنموذج التنموي والاقتصادي وليس بمشروع القانون المالي، منوها بالإشارات الملكية في هذا الإطار تشفي غليل الخبراء الاقتصاديين، وذلك بعدما أقر جلالة الملك من خلال خطابه الأخير خلال افتتاح السنة التشريعية الحالية بفشل النموذج التنموي المعتمد، مبديا استغرابه من الفرضيات التي يتضمنها المشروع بعد خطاب ملكي حارق حدد مكامن الخلل.
وقال المدير العام لمكتب “مغرب تسويق”، أن الحكومة اقترحت مشروع قانون مالي فارغ لا يرقى لتوجيهات الخطاب الملكي الأخير، مردفا أن الحكومة تسعى من خلال مشروع القانون المالي إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة المحروقات ووسائل التأمين، في الوقت الذي لا يقدم هذا المشروع حلولا للجنائز التي يشيعها الاقتصاد الوطني كل سنة والتي تهم إفلاس قرابة 5400 مقاولة سنويا.
كما نبه نجيب ميكو إلى المخزون الهائل من المعطلين والذي يضم مليون و 300 ألف عاطل يتعززون كل سنة بأفواج أخرى، فضلا عن الهدر المدرسي وإشكالات العالم القروي ومعضلات القطاع الصحي، معتبرا أنه كان ينبغي على الحكومة بعد الخطاب الملكي الأخير إيقاف عقارب الساعة والانكباب على مدخلات علاج خلل النموذج التنموي ووضع خيارات جديدة تنعش سوق الشغل والإنتاج الاقتصادي.
وقدم الأستاذ ميكو مجموعة من المقترحات لاشتغال الحكومة والتي لخصها في 5 أوراش في مقدمتها تشجيع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على اعتبار أنها تشكل 95 في المائة من النسيج المقاولاتي، ومساعدتها على التحكم في السوق وتسهيل ولوجها إلى التمويل البنكي، إلى جانب إحداث شركات تعاضدية متحدة على مستوى المشتريات والمبيعات.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه من ضمن هذه الأوراش أيضا تنمية قطاع إنتاج الحلال الذي يمثل 800 مليار دولار في السوق العالمية في أفق تحقيق واحد في المائة بالنسبة للمغرب أي 8 ملايير دولار، واستثمارات المقومات التقديرية في هذا الباب، ثم معالجة إشكالية الخصاص في الماء وإنشاء محطات تنقية المياه العادمة وتحلية مياه البحر واستثمار الطاقة الشمسية، وأخيرا تحريك سلم الارتقاء الاجتماعي.