أكد حسن البهي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن أسعار المواد الطاقية، بما فيها أساسا المحروقات، شهدت ارتفاعا صاروخيا غير مسبوق نتيجة التقلبات التي شهدتها الأسواق الدولية بفعل انعكاسات الحرب الروسية-الأوكرانية، والتي أثرت بشكل مقلق على القدرة الشرائية للمواطنين، ليس فقط على مستوى الاستعمال الشخصي لوسائل النقل الخاصة، ولكن أيضا على مستوى المواد الواسعة الاستهلاك التي عرفت بدورها ارتفاعا مهولا جعلها في غير متناول الأغلبية الساحقة من المواطنين بسبب ارتفاع تكاليف النقل أساسا..
وذكر عضو الفريق الاستقلالي خلال مناقشته لعرض وزيرة الانتقال الطاقي حول حصيلة تنزيل الاستراتيجية الطاقية 2030 أن هذه الوضعية التي لا تخفى آثارها السلبية على حياة المواطنين، مما دفع فرق الأغلبية النيابية إلى تقديم طلب لتدارس هذا الموضوع المتعلق بارتفاع أسعار المواد الطاقية وانعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين، من أجل فتح نقاش مثمر وحوار بناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يروم الوقوف على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الوضعية التي مازالت تؤرق الأسر المغربية، رغم الانخفاض الملحوظ الذي عرفته أسعار المواد النفطية بالأسواق العالمية مؤخرا، دون أن ينعكس ذلك على أسعار المحروقات ببلادنا بالشكل الذي يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، رغم الجهود المبذولة من طرف الحكومة للتخفيف من هذه الوضعية، والتي تمثلت أساسا في تخصيص أكثر من 40 مليار درهم لصندوق المقاصة..
ودعا النائب الاستقلالي إلى استحضار الخطاب الملكي بخصوص ضمان الأمن الاستراتيجي في المواد الأساسية، بما فيها أساسا المواد الطاقية، من خلال ربح رهان الأمن الطاقي الذي يمر حتما عبر تحقيق السيادة الطاقية، التي يصبح معها العرض الطاقي للمغرب في مستوى هذا الرهان، لتجاوز الصعوبات والاكراهات والتحديات التي تواجهها متطلبات الاستهلاك الوطني بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية؛ متسائلا عن السياسة المعتمدة لتحقيق السيادة الطاقية، وتقديم التوضيحات اللازمة بشأن حصيلة ونتائج عمليات التنقيب لحد الآن، واستعراض التصور للقيام بإصلاح عميق لقطاع الطاقة حتى يواكب متطلبات المرحلة، ويساهم في تعزيز السيادة الطاقية.
وذكر عضو الفريق الاستقلالي خلال مناقشته لعرض وزيرة الانتقال الطاقي حول حصيلة تنزيل الاستراتيجية الطاقية 2030 أن هذه الوضعية التي لا تخفى آثارها السلبية على حياة المواطنين، مما دفع فرق الأغلبية النيابية إلى تقديم طلب لتدارس هذا الموضوع المتعلق بارتفاع أسعار المواد الطاقية وانعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين، من أجل فتح نقاش مثمر وحوار بناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يروم الوقوف على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الوضعية التي مازالت تؤرق الأسر المغربية، رغم الانخفاض الملحوظ الذي عرفته أسعار المواد النفطية بالأسواق العالمية مؤخرا، دون أن ينعكس ذلك على أسعار المحروقات ببلادنا بالشكل الذي يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، رغم الجهود المبذولة من طرف الحكومة للتخفيف من هذه الوضعية، والتي تمثلت أساسا في تخصيص أكثر من 40 مليار درهم لصندوق المقاصة..
ودعا النائب الاستقلالي إلى استحضار الخطاب الملكي بخصوص ضمان الأمن الاستراتيجي في المواد الأساسية، بما فيها أساسا المواد الطاقية، من خلال ربح رهان الأمن الطاقي الذي يمر حتما عبر تحقيق السيادة الطاقية، التي يصبح معها العرض الطاقي للمغرب في مستوى هذا الرهان، لتجاوز الصعوبات والاكراهات والتحديات التي تواجهها متطلبات الاستهلاك الوطني بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية؛ متسائلا عن السياسة المعتمدة لتحقيق السيادة الطاقية، وتقديم التوضيحات اللازمة بشأن حصيلة ونتائج عمليات التنقيب لحد الآن، واستعراض التصور للقيام بإصلاح عميق لقطاع الطاقة حتى يواكب متطلبات المرحلة، ويساهم في تعزيز السيادة الطاقية.