الرئيسية
صندوق محمد السادس : الاستثمار في العنصر البشري والابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة مع سلوك سياسة جهوية في التدخلات
من المقرر أن يدخل القانون المتعلق بإنشاء صندوق محمد السادس حيز التنفيذ قريبًا بعد اعتماد مرسومه التطبيقي. وتود رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن تعبر عن ارتياحها لتفعيل هذا الصندوق السيادي بتوجيهات سامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله
لقد أبانت أزمة كوفيد 19 الضرورة الملحة لتزويد بلدنا بالوسائل اللازمة لتحقيق نمو مرتفع، مستدام وسيادي وذي قدرة عالية على خلق فرص الشغل.
في هذا السياق، تسجل الرابطة أن الهدف الرئيسي من إحداث هذا الصندوق هو المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ودعم رسملة المقاولات وتدعيم الأنشطة الإنتاجية.
ومن هذا المنطلق فإن الصندوق سيكون بكل تأكيد "رافعة" لتعبئة وسائل تمويل إضافية ومبتكرة من شأنها تشجيع الاستثمار ، سواء بشكل مباشر من خلال الدخول في رأسمال شركات [...] ، أو بشكل غير مباشر عبر تقديم الدعم الضروري لشركات أخرى.
وفي هذا الإطار تتقدم الرابطة بالإقتراحات العشرة التالية، مساهمة منها في دعم نجاح هذه المبادرة المولوية الرائدة :
1- إن المبلغ الأولي المبرمج هو 45 مليار درهم، منها 15 مليار درهم معبأة من الميزانية العامة للدولة لسنة2021.
إن هذا الغلاف المالي سيكشف بسرعة عن محدوديته بالنظر لطموحات وانتظارات بلدنا بالنظر لكل متطلبات تفعيل مختلف خطط الإنعاش الإقتصادي والاستراتيجيات التي ستترتب عن النموذج التنموي المرتقب.
إن على الصناديق الموضوعاتية التي سيتم إنشاؤها، أن تأخذ في الاعتبار الأولويات الرئيسية المنبثقة عن هذين المعطيين الاستراتيجيين (الإنعاش والنموذج التنموي). ومن تم يجب على الشركة القابضة التي ستضطلع بالصندوق، أن تفكر من الآن وبالسرعة الواجبة، في الرفع من مواردها المالية حتى تستطيع أن تقود وتفعل المشاريع الطموحة المستهدفة.
2- وتلفت الرابطة النظر الى وجوب تحقيق الإلتقائية والتناسق بين المشاريع التي يحملها الصندوق وكل ما هو مسطر في ميزانية استثمار الدولة وميزانيات الجهات والمؤسسات العمومية وصندوق الحسن الثاني، وذلك نشدانا لبلوغ أرقى مستوى من التناغم والتكامل بين آليات التدخل العمومي في مجال الاستثمار والإستفاذة من كل بعده التراكمي مع الحرص على تلافي أي هدر للجهد العمومي.
إننا نشتغل في إطار منطق طويل المدى، يتطلب رؤية شمولية وتخطيطًا استراتيجيًا محكما لمنظومة التدابير الواجب تفعيلها على المستويين الوطني والترابي.
3- من هذا المنطلق توصي الرابطة بإنشاء صناديق جهوية بمساهمة من صندوق محمد السادس والمجالس الجهوية وشركاء آخرين من القطاعين العام والخاص، من أجل الاستثمار في مشاريع إنتاجية مثل مناطق النشاط الاقتصادي(الصناعة، السياحة، حاضنات المقاولات...) وتوزيع الكهرباء والمياه، والصرف الصحي السائل والصلب ، والبنيات التحتية المرتبطة مباشرة بتطوير أنشطة إنتاجية جديدة، وإنشاء شركات عقارية جهوية موجهة لهذه الأنشطة.
كما يمكن للصناديق الجهوية أن تساهم في رأسمال شركات قادرة على خلق فرص عمل مكثفة على المستوى المحلي.
مثلما يمكن إطلاق دعوات للمشاريع من شأنها أن تجلب مشاريع ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الأكبر على الجهات المعنية.
4- لمواكبة استراتيجيات انفتاح المغرب على اقتصاديات إفريقيا جنوب الصحراء والتموضع كمتدخل حيوي في تفعيل منطقة التبادل الحر الإفريقية ZLECAF الجديدة، سيكون من المناسب التفكير من الآن في وضع آلية استثمارية مخصصة في دعم الاستثمارات الموجهة لتنمية القارة الافريقية بالإستناد على الإمكانات التي يمكن تتيحها CFC. المركز المالي الدارالبيضاء
5- كما تؤكد الرابطة على ضرورة تخصيص حصة محددة من الصناديق الاستثمارية الموضوعاتية لصالح المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة. وستتمثل مهمة هذه الصناديق في تعزيز البنية المالية لشركات صغيرة ومتوسطة قادرة على البقاء من أجل تلافي اندثار نسبة مهمة من نسيجنا الإنتاجي وضياع العديد من الوظايف
6- وبهدف أن يكون آلية للتنمية المدمجة، يعتزم الصندوق التدخل من خلال صناديق موضوعاتية ذات البعد القطاعي أو الأفقي. وفي هذا الإطار فإنه علاوة على القطاعات المعلنة، يجب إعطاء الانطلاقة لشركات ناشئة ومبتكرة تعتبرها الرابطة أساسية في تحديث اقتصادنا وتعزيز سيادته التكنولوجية والصحية والغذائية والطاقية كجزء من اهتمامات الصناديق الموضوعاتية التي سيتم إحداثها.
7- كما يمكن تخصيص قسم آخر من أنشطة وتدخلات الصندوق للمبادرة المقاولاتية على أساس أن يكون التحدي في المرحلة الأولى هو تشجيع المشاريع المتميزة بالإبداع والابتكار من خلال الاستثمار في البحث والتطوير الذي يواجه القطاع الخاص صعوبة في اقتحامه بمفرده.
8- إنشاء صندوق فرعي وتطوير الكفاءة المتخصصة في إعادة هيكلة المقاولات، خاصة التي لها بُعد اقتصادي واجتماعي استراتيجي، لتجنب فقدان الثروة والوظائف والأسواق لبلدنا كما سبق وحصل بالنسبة للتكرير والغزل والنقل البحري، إلخ.
9- وعلاوة على المؤسساتيين فإن اللجوء إلى الإدخار العام بالدرهم وبالعملة الصعبة لا يجب تجاهله. إن الرابطة تنخرط كليا في روح الصندوق وتوجهه نحو قنوات الدعم لرأس المال الدائم (حقوق الملكية، الميزانين، الديون الثانوية، الديون القابلة للتحويل، إلخ).
ومن أجل تفعيل ذلك فإن هناك عدة أدوات متوفرة يمكن تفعيلها بسرعة :
- يمثل "دين الميزانين" تمويلاً هجيناً يسمح بالمشاركة في رأس المال لفترة محدودة لخروج الشركة من الصعوبات (من 7 إلى 10 سنوات)
- يمكن للصندوق أيضًا استخدام القروض الثانوية أو السندات القابلة للتحويل أو الأسهم ذات الأولوية.
- بالنسبة للبنى التحتية، يمكن أن تكون التقنيات أكثر تعقيدًا نظرًا للمبالغ المتضمنة والمدد وإمكانية الاستفادة الكاملة من الشراكات بين العام / الخاص
- . يعتبر التوريق أحد الأمثلة. الهدف هو تعبئة المؤسسات والمستثمرين الوطنيين والدوليين، الذين يضعون أنفسهم عمومًا في استثمارات طويلة الأجل (10 إلى 30 عامًا). المشاريع المتعلقة بإدارة المياه والصرف الصحي والصحة أو الطاقات المتجددة مناسبة بشكل كبير وفعال لهذا النوع من التمويل.
10- بعد وجوب التحديد الواضح للعلاقة بين شركة الصندوق اللاإسمية و "وكالة المساهمات العمومية"، يجب تزويد الصندوق بالوسائل التنظيمية والمادية اللازمة التي تتيح له أن يتبنى تدبيرا فعالا ومرنا لمساهماته واستثماراته، حتى يتمكن من المساهمة في إقلاع واستقرار وتنمية هذه الشركات ثم نقل ملكيتها للقطاع الخاص بمجرد أن تصبح الشروط الاقتصادية متاحة لذلك. وهذا من شأنه أن يتيح للصندوق أن يعتمد على تمويله الذاتي، من خلال تدبير مبادر وعقلاني ومرن لمساهماته واستثماراته.
وعلى الرغم من أن صندوق محمد السادس قد قُدم كجزء من ترسانة مالية لتجاوز الأزمة الحالية، فإنه يعد أداة لتنمية هيكلية على المدى الطويل.
إنه آلية لتعبئة الإدخار بين الأجيال، وتنشيط السوق المالية، وتنويع الأنشطة والجهات الترابية لخلق الثروة الوطنية.
وينبغي أن تستهدف الخيارات الاستراتيجية للصندوق أيضا الاستقلالية الكافية والضرورية فيما في القطاعات الحيوية لاقتصادنا الوطني مثل الصحة والطاقة والموارد المائية والصناعات الغذائية وبعض التكنولوجيات الحديثة والمال.
من المقرر أن يدخل القانون المتعلق بإنشاء صندوق محمد السادس حيز التنفيذ قريبًا بعد اعتماد مرسومه التطبيقي. وتود رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن تعبر عن ارتياحها لتفعيل هذا الصندوق السيادي بتوجيهات سامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله
لقد أبانت أزمة كوفيد 19 الضرورة الملحة لتزويد بلدنا بالوسائل اللازمة لتحقيق نمو مرتفع، مستدام وسيادي وذي قدرة عالية على خلق فرص الشغل.
في هذا السياق، تسجل الرابطة أن الهدف الرئيسي من إحداث هذا الصندوق هو المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ودعم رسملة المقاولات وتدعيم الأنشطة الإنتاجية.
ومن هذا المنطلق فإن الصندوق سيكون بكل تأكيد "رافعة" لتعبئة وسائل تمويل إضافية ومبتكرة من شأنها تشجيع الاستثمار ، سواء بشكل مباشر من خلال الدخول في رأسمال شركات [...] ، أو بشكل غير مباشر عبر تقديم الدعم الضروري لشركات أخرى.
وفي هذا الإطار تتقدم الرابطة بالإقتراحات العشرة التالية، مساهمة منها في دعم نجاح هذه المبادرة المولوية الرائدة :
1- إن المبلغ الأولي المبرمج هو 45 مليار درهم، منها 15 مليار درهم معبأة من الميزانية العامة للدولة لسنة2021.
إن هذا الغلاف المالي سيكشف بسرعة عن محدوديته بالنظر لطموحات وانتظارات بلدنا بالنظر لكل متطلبات تفعيل مختلف خطط الإنعاش الإقتصادي والاستراتيجيات التي ستترتب عن النموذج التنموي المرتقب.
إن على الصناديق الموضوعاتية التي سيتم إنشاؤها، أن تأخذ في الاعتبار الأولويات الرئيسية المنبثقة عن هذين المعطيين الاستراتيجيين (الإنعاش والنموذج التنموي). ومن تم يجب على الشركة القابضة التي ستضطلع بالصندوق، أن تفكر من الآن وبالسرعة الواجبة، في الرفع من مواردها المالية حتى تستطيع أن تقود وتفعل المشاريع الطموحة المستهدفة.
2- وتلفت الرابطة النظر الى وجوب تحقيق الإلتقائية والتناسق بين المشاريع التي يحملها الصندوق وكل ما هو مسطر في ميزانية استثمار الدولة وميزانيات الجهات والمؤسسات العمومية وصندوق الحسن الثاني، وذلك نشدانا لبلوغ أرقى مستوى من التناغم والتكامل بين آليات التدخل العمومي في مجال الاستثمار والإستفاذة من كل بعده التراكمي مع الحرص على تلافي أي هدر للجهد العمومي.
إننا نشتغل في إطار منطق طويل المدى، يتطلب رؤية شمولية وتخطيطًا استراتيجيًا محكما لمنظومة التدابير الواجب تفعيلها على المستويين الوطني والترابي.
3- من هذا المنطلق توصي الرابطة بإنشاء صناديق جهوية بمساهمة من صندوق محمد السادس والمجالس الجهوية وشركاء آخرين من القطاعين العام والخاص، من أجل الاستثمار في مشاريع إنتاجية مثل مناطق النشاط الاقتصادي(الصناعة، السياحة، حاضنات المقاولات...) وتوزيع الكهرباء والمياه، والصرف الصحي السائل والصلب ، والبنيات التحتية المرتبطة مباشرة بتطوير أنشطة إنتاجية جديدة، وإنشاء شركات عقارية جهوية موجهة لهذه الأنشطة.
كما يمكن للصناديق الجهوية أن تساهم في رأسمال شركات قادرة على خلق فرص عمل مكثفة على المستوى المحلي.
مثلما يمكن إطلاق دعوات للمشاريع من شأنها أن تجلب مشاريع ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الأكبر على الجهات المعنية.
4- لمواكبة استراتيجيات انفتاح المغرب على اقتصاديات إفريقيا جنوب الصحراء والتموضع كمتدخل حيوي في تفعيل منطقة التبادل الحر الإفريقية ZLECAF الجديدة، سيكون من المناسب التفكير من الآن في وضع آلية استثمارية مخصصة في دعم الاستثمارات الموجهة لتنمية القارة الافريقية بالإستناد على الإمكانات التي يمكن تتيحها CFC. المركز المالي الدارالبيضاء
5- كما تؤكد الرابطة على ضرورة تخصيص حصة محددة من الصناديق الاستثمارية الموضوعاتية لصالح المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة. وستتمثل مهمة هذه الصناديق في تعزيز البنية المالية لشركات صغيرة ومتوسطة قادرة على البقاء من أجل تلافي اندثار نسبة مهمة من نسيجنا الإنتاجي وضياع العديد من الوظايف
6- وبهدف أن يكون آلية للتنمية المدمجة، يعتزم الصندوق التدخل من خلال صناديق موضوعاتية ذات البعد القطاعي أو الأفقي. وفي هذا الإطار فإنه علاوة على القطاعات المعلنة، يجب إعطاء الانطلاقة لشركات ناشئة ومبتكرة تعتبرها الرابطة أساسية في تحديث اقتصادنا وتعزيز سيادته التكنولوجية والصحية والغذائية والطاقية كجزء من اهتمامات الصناديق الموضوعاتية التي سيتم إحداثها.
7- كما يمكن تخصيص قسم آخر من أنشطة وتدخلات الصندوق للمبادرة المقاولاتية على أساس أن يكون التحدي في المرحلة الأولى هو تشجيع المشاريع المتميزة بالإبداع والابتكار من خلال الاستثمار في البحث والتطوير الذي يواجه القطاع الخاص صعوبة في اقتحامه بمفرده.
8- إنشاء صندوق فرعي وتطوير الكفاءة المتخصصة في إعادة هيكلة المقاولات، خاصة التي لها بُعد اقتصادي واجتماعي استراتيجي، لتجنب فقدان الثروة والوظائف والأسواق لبلدنا كما سبق وحصل بالنسبة للتكرير والغزل والنقل البحري، إلخ.
9- وعلاوة على المؤسساتيين فإن اللجوء إلى الإدخار العام بالدرهم وبالعملة الصعبة لا يجب تجاهله. إن الرابطة تنخرط كليا في روح الصندوق وتوجهه نحو قنوات الدعم لرأس المال الدائم (حقوق الملكية، الميزانين، الديون الثانوية، الديون القابلة للتحويل، إلخ).
ومن أجل تفعيل ذلك فإن هناك عدة أدوات متوفرة يمكن تفعيلها بسرعة :
- يمثل "دين الميزانين" تمويلاً هجيناً يسمح بالمشاركة في رأس المال لفترة محدودة لخروج الشركة من الصعوبات (من 7 إلى 10 سنوات)
- يمكن للصندوق أيضًا استخدام القروض الثانوية أو السندات القابلة للتحويل أو الأسهم ذات الأولوية.
- بالنسبة للبنى التحتية، يمكن أن تكون التقنيات أكثر تعقيدًا نظرًا للمبالغ المتضمنة والمدد وإمكانية الاستفادة الكاملة من الشراكات بين العام / الخاص
- . يعتبر التوريق أحد الأمثلة. الهدف هو تعبئة المؤسسات والمستثمرين الوطنيين والدوليين، الذين يضعون أنفسهم عمومًا في استثمارات طويلة الأجل (10 إلى 30 عامًا). المشاريع المتعلقة بإدارة المياه والصرف الصحي والصحة أو الطاقات المتجددة مناسبة بشكل كبير وفعال لهذا النوع من التمويل.
10- بعد وجوب التحديد الواضح للعلاقة بين شركة الصندوق اللاإسمية و "وكالة المساهمات العمومية"، يجب تزويد الصندوق بالوسائل التنظيمية والمادية اللازمة التي تتيح له أن يتبنى تدبيرا فعالا ومرنا لمساهماته واستثماراته، حتى يتمكن من المساهمة في إقلاع واستقرار وتنمية هذه الشركات ثم نقل ملكيتها للقطاع الخاص بمجرد أن تصبح الشروط الاقتصادية متاحة لذلك. وهذا من شأنه أن يتيح للصندوق أن يعتمد على تمويله الذاتي، من خلال تدبير مبادر وعقلاني ومرن لمساهماته واستثماراته.
وعلى الرغم من أن صندوق محمد السادس قد قُدم كجزء من ترسانة مالية لتجاوز الأزمة الحالية، فإنه يعد أداة لتنمية هيكلية على المدى الطويل.
إنه آلية لتعبئة الإدخار بين الأجيال، وتنشيط السوق المالية، وتنويع الأنشطة والجهات الترابية لخلق الثروة الوطنية.
وينبغي أن تستهدف الخيارات الاستراتيجية للصندوق أيضا الاستقلالية الكافية والضرورية فيما في القطاعات الحيوية لاقتصادنا الوطني مثل الصحة والطاقة والموارد المائية والصناعات الغذائية وبعض التكنولوجيات الحديثة والمال.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
