أعلن مكتب رابطة المحامين الاستقلاليين بطنجة، في بيان تضامني له مع أسر شهداء لقمة العيش بمدينة طنجة، اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021، عن إستعداده لتقديم الدعم والتوجيه القانوني لكافة ذوي حقوق الضحايا و كذلك المصابين في "فاجعة طنجة" لنيل كافة حقوقهم المخولة لهم طبق القانون.
وسجلت الرابطة في ذات البيان، أنها بعد الإطلاع على الوقائع والمعطيات الأولية لظروف وقوع الحادثة التي أودت بحياة الشهداء وإصابة آخرين، تؤكد تضامنها المطلق والكامل مع أسر وعائلات الشهداء والمصابين في هذا الحادث المؤلم، الذي راح ضحيته 28 عامل وعاملة بمعمل غير مرخص للخياطة بحي النصر تجزئة إناس قرب مركز الحليب.
كما طالبت الرابطة، السلطات المعنية بفتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة لتحديد مسؤوليات الحادث وترتيب الجزاءات وتقديم للمحاكمة كل من ثبت مسؤوليته وتورطه في هذه الفاجعة وفق ما يقتضيه المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالب مكتب فرع رابطة المحامين الاستقلاليين بطنجة، الحكومة بالإسراع في تنزيل القوانين والهياكل الكفيلة للحد من المخاطر المهنية وعلى الخصوص توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الصحة والسلامة في العمل وتحيين كذلك مدونة الشغل وباقي النصوص التشريعية ذات العلاقة بالصحة والسلامة في العمل.
كما طالبت الرابطة حسب ذات البيان، بتحيين التشريع الوطني بخصوص السلامة في العمل حتى يرقى إلى مستوى المعايير الصحية الدولية.
الجدير بالذكر، أن الرابطة وفق ذات البيان، نعت شهداء لقمة العيش، معبرة عن بالغ تأثرها إزاء هذا الحادث المفجع الذي هز مدينة طنجة، ومقدمة أحر التعازي وأصدق المواساة لأسرهم وذويهم.